مدیرکل جدید ثبت اسنادواملاک استان سمنان منصوب شد

به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از سمنان، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با حضور «صفدر کشاورز» معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدصادق اکبری» رئیس کل دادگستری استان سمنان، اعضای شورای قضایی استان، جمعی از مدیران واحدهای ثبتی استان، اعضای هیئت‌مدیره کانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق استان و کارکنان این اداره کل، در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری برگزار شد.

در این مراسم، کشاورز معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسنادو املاک کشور با تشریح مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان ثبت اسناواملاک، گفت: تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، ثبت رسمی معاملات، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که در این میان، تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی مهم‌ترین و زیرساختی‌ترین مأموریت به شمار می‌رود.

وی با اشاره به چالش‌های گذشته حوزه املاک گفت: رواج معاملات عادی و املاک فاقد سند موجب شده بود تا ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی محاکم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با املاک باشد که بستر اختلافات حقوقی و سوءاستفاده را فراهم می‌کرد.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت، اجرای قانون جامع حدنگار را نقطه عطف ساماندهی املاک کشور عنوان کرد و افزود: تاکنون ۸۸ درصد از ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی و املاک کشور حدنگاری و سنددار شده است. از این میزان، ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی با تحقق ۹۹ درصدی، تثبیت و اسناد مالکیت آن‌ها صادر شده و استان سمنان در این حوزه جزو استان‌های برتر کشور محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش اراضی کشاورزی، از مجموع ۱۵ میلیون هکتار، ۷۵ درصد حدنگاری انجام شده است. در بافت مسکونی روستایی نیز از ۵ میلیون قطعه، ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه سنددار شده و صدور اسناد باقی‌مانده در قالب برنامه پنج‌ساله و با همکاری بنیاد مسکن پیگیری می‌شود. همچنین تعویض اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ و به‌روزرسانی نقشه‌های شهری به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

کشاورز با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است، اظهار داشت: این قانون با هدف پایان دادن به معاملات عادی و کاهش دعاوی ملکی تدوین شده و تاکنون در قالب شورای راهبری اجرای قانون، ۶۳ جلسه و بیش از ۳۰۰ مصوبه اجرایی برای تسهیل ثبت اسناد رسمی و رفع موانع صدورالکترونیکی و برخط اسناد به تصویب رسیده است.

وی همچنین از راه‌اندازی آزمایشی سامانه ثبت ادعا موضوع ماده ۱۰ این قانون خبر داد و گفت: این سامانه از اول آذرماه امسال به‌صورت آزمایشی فعال شده و از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌طور رسمی اجرا خواهد شد که تاکنون حدود ۲۵۰۰ مورد ثبت ادعا در آن انجام شده است.

معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت، استان سمنان را در حدنگاری اراضی ملی، بافت روستایی، شهرک‌های صنعتی و اجرای برنامه‌های سازمان، از استان‌های پیشرو کشور معرفی کرد و از اتصال گسترده مشاوران املاک استان به سامانه ثبت الکترونیک اسناد به‌عنوان اقدامی قابل تقدیر یاد کرد.

وی تأکید کرد: بر اساس قانون الزام، مشاوران املاک مجاز به تنظیم قرارداد عادی نیستند و باید پیش‌نویس معاملات را از طریق سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند که استان سمنان در این زمینه عملکرد مطلوبی داشته است.

انتهای پیام/